اوقاف در تاريخ و آثار آن در اقتصاد نوين اسلامي

مقدمه

Awqaf in history and ist implications for modern Islamic Economies Islamic Economies Studies، vol. No، 1، November 1998.
نشريه‏ي مطالعات اقتصاد اسلامي، دوره‏ي 6، شماره‏ي 1، نوامبر 1998 م
Murat Cizakca استاد اقتصاد دپارتمان اقتصاد دانشگاه بغازچي استامبول در تركيه
«اين مقاله قصد دارد رابطه‏ي نظام تاريخي اوقاف با اقتصادهاي نوين اسلامي را تحليل كند. بحث اصلي بر اين حقيقت استوار است كه نظام اوقاف در طول تاريخ اسلامي، خدمات مهمي - بدون هيچ گونه هزينه براي دولت - ارائه كرده است؛ از اين رو نوسازي موفق اين نظام، باعث كاهش قابل ملاحظه‏ي هزينه‏ي دولت، كوچك‏تر شدن دولت، كاهش سودهاي ربوي و حذف ربا خواهد شد. تا آن جا كه به نوسازي اين نظام مربوط مي‏شود، شاهد تاريخي نشان مي‏دهد كه توانايي واقعي، در اوقاف پول نهفته است. در اين جا پيشنهاد مي‏شود كه دو سازمان قدرتمند اسلامي يعني اوقاف پول و مضاربه بايد با هم تركيب شود. بعد نتيجه گرفته مي‏شود كه اين تركيب بايد در چارچوب بانك‏هاي اسلامي جاي گرفته؛ سپس در حد مطلوب، جانشين اوراق بهادار اين بانك‏ها شود و نسبت مضاربه به مرابحه افزايش يابد».
بنيادهاي خيريه در جهان اسلام به صورت اوقاف، بنياد يا حبس شناخته مي‏شوند. دو واژه‏ي اخير در ايران و شمال افريقا به كار مي‏رود و واژه‏ي اول با تنوعي كه دارد، در بقيه‏ي كشورهاي اسلامي استفاده مي‏شود. كلمه‏ي وقف و جمع آن اوقاف، از كلمه‏ي عربي «وقف» نشأت مي‏گيرد كه به معناي متوقف كردن و راكد نگهداشتن چيزي است. معناي دوم آن هم بنيادهاي خيريه است.
اين سازمان هر طور كه تعريف شود، به سبب اين كه مال شخصي و منافع آن براي هميشه جهت امور خيريه واگذار مي‏شود، از توفيق‏هاي بزرگ تمدن اسلامي است. قرن‏ها كارهاي برجسته‏ي معماري و خدمات حياتي مهم به مردم در سرتاسر جهان اسلامي از طريق نطام اوقاف هزينه، يا تقويت شده است. ترميم پذيري اين نظام به واقع قابل توجه است. اين نظام نشان داده كه وقف‏هاي بسياري بيش از پانصد سال و برخي از آن ها بيش از هزار سال پابرجا مانده‏اند. (1)
اوقاف با وجود توفيق‏هاي قاطعش، تاريخي پر تلاطم داشته است. قرن‏ها، سرنوشت اين مؤسسه به شدت با سرنوشت دولت‏هايي كه اين اوقاف در آن‏ها ايجاد شدند، گره مي‏خورد؛ در نتيجه، فراز و نشيب‏هاي بسياري داشت. اوقاف اغلب پس از تأسيس و رشد با افول و بي‏توجهي و سپس با پيدايش دولت جديد بار ديگر با نوسازي و كاميابي همراه بود. با اين حال، اوقاف در هيچ كجاي تاريخ پرنشيب و فرازش، شكست عمدي و جهاني را كه در قرون 19 و 20 متحمل شده بود و عامل آن هم البته امپرياليسم غربي بود، تجربه نكرد و بزرگ‏ترين شكستي كه از سوي قدرت‏هاي بزرگ متوجه اوقاف شد، نه در منطقه مستعمره نشين، بلكه در منطقه‏ي غير مستعمره يعني تركيه بود. در اين جا توجه خود را به مسائل اقتصادي متمركز مي‏سازيم.

بعد اقتصادی

در این جا مناسب است به طور خلاصه به ارتباط نظام وقف با اقتصاد نوین اسلامی اشاره کنیم. اقتصاد دانانی که به نظام وقف توجه می‏کنند، از این حقیقت شگفت زده می‏شوند که نظام وقف در تاریخ، خدمات حیاتی بسیاری در زمینه‏های بهداشتی، اموزشی، شهرسازی، و... بدون ایجاد هزینه برای دولت ارائه کرده است؛ بنابراین هر اقتصاددان جدید با این تصور که مسائل بهره‏وری به یاری نظام وقف حل شدنی است، به آرزوی نهایی خود خواهد رسید و آن از طریق کاهش قابل ملاحظه هزینه‏ی دولت به وسیله‏ی تقلیل کسر بودجه امکان پذیر خواهد بود. وقف باعث می‏شود تا نیاز دولت به استقراض دولتی و بالا بردن هزینه‏ی سرمایه گذاری کاهش یابد و نرخ بهره، پایین آمده؛ در نتیجه، مانع اساسی برای فعالیت سرمایه‏های شخصی و رشد آن‏ها برداشته شود.
از نظر اقتصاددانان اسلامی، مهم‏ترین موضوع میان مطالب مذکور، به روشنی، کاهش نرخ بهره است. نظام وقف می‏تواند با ارائه‏ی خدمات ضروری اجتماعی و بدون ایجاد هزینه‏ای برای دولت، نرخ بهره را کاهش دهد. این تأثیر مهم نظام وقف در حذف تدریجی ربا، هنوز از سوی اقتصاددانان اسلامی ناشناخته مانده است. (2) در این مقاله پیش بینی می‏شود که این تأثیر امکان پذیر است؛ البته بازسازی و تجدید حیات نظام وقف را باید گامی ضروری در راه حذف ربا تلقی کرد. این موضوع نیز قابل طرح است که چون ربا حرام است، اسلام می‏خواهد بهره بی‏درنگ و نه گام به گام حذف شود و این حقیقت هنوز به صورت آرزو باقی مانده است. هیچ کشوری تاکنون نتوانسته است به وسیله‏ی قانون یک باره در حذف بهره موفق شود. شواهد نشان می‏دهد که اسلام هم حتی در تاریخ گذشته‏اش نتوانست به طور کامل از شر بهره رهایی یابد. در زمان‏های اخیر حتی روش جدید اسلامی کردن نظام بانکی هم کمکی در این زمینه نکرده است؛ به طوری که بانک اسلامی، بر «مرابحه» بیش از «مضاربه» و «مشارکت» تأکید دارد؛ یعنی بهره فقط پنهان شده؛ ولی حذف نشده است. بر اساس دیدگاه مذکور در این جا پیش بینی می شود که حذف تدریجی بهره یا کاهش آن از طریق نظام وقف، امکان پذیر است.
وقف خدماتش را با بخشش‏های داوطلبانه ارائه می‏کند بدین نحو که سرمایه‏ی انباشته شده‏ی شخصی به اختیار صاحبان آن‏ها وقف می‏شود تا به آن‏ها انواع خدمات اجتماعی به جامعه صورت پذیرد. در این وضعیت، نقش مهم و بزرگ دیگر اوقاف رخ می‏نماید و آن این است که اوقاف نه تنها بر کاهش هزینه‏ی دولت و در نتیجه، تقلیل نرخ بهره تأثیر می‏گذارد، بلکه باعث تحقق هدف نو دیگر اقتصادی، یعنی توزیع بهتر درآمد در اقتصاد می‏شود. افزون بر این، وقف به طور قطع مشکل کمبود عرضه‏ی سرمایه‏ی عمومی را که اغلب در اقتصادهای متداول مشاهده شده، حل می‏کند. این نکته نیاز به شرح دقیق دارد. در این جا لازم است پیش از هر چیز یاد آوری کنیم که خدمات ارائه شده به وسیله‏ی بسیاری از افراد، سرمایه عمومی را تشکیل می‏دهد که نه مصرف آن بر اساس رقابت است و نه تهیه‏ی آن استثناپذیر.
همان گونه که مشهور است، تفکر اقتصادی استاندارد، پیش بینی می‏کند که چون مصرف کنندگان سرمایه‏ی عمومی، به طور منطقی، به استفاده‏ی رایگان از آن‏ها تمایل دارند آنان در تأمین هزینه‏ی تولید این سرمایه مشارکت نمی‏کنند. نتیجه آن که در این وضعیت از رفتار عقلانی، سرمایه‏ی عمومی همیشه در اقتصادهای متداول، در سطح پایین قرار می‏گیرد.(3)
تا آن جا که به اسلام مربوط می‏شود، شواهد بسیاری، خلاف این موضوع را نشان می‏دهد و بر گستردگی سرمایه عمومی حاصل از اوقاف تأکید دارد؛ به گونه‏ای که شایسته است به جای کمبود سرمایه عمومی، از ازدیاد آن صحبت شود. در این جا این تصور به ذهن خواهد رسید که در اقتصاد اسلامی، این فراوانی سرمایه و نه کمی آن است که مشکل اساسی به شمار می‏رود و به یقین، این موضوع به یک برهه‏ی تاریخی تعلق ندارد؛ بلکه در همه‏ی زمان‏ها مطرح است. در حقیقت این تصور قابل قبول نیست که امروزه مسلمانان کم‏تر از نیاکانشان وقف می‏کنند؛ زیرا اینان نیز به اندازه‏ی اجداد مسلمانشان به تأسیس اوقاف علاقه مندند.
همه‏ی این‏ها پیامدهای بسیار مهمی برای وضعیت کنونی اقتصاد اسلامی دارد. به طور تقریبی تمام اقتصاددانان معروف، برای دولت در آینده‏ی اقتصاد اسلامی، نقش مهمی قائلند و معتقدند که دولت باید درآمد کشور را با توجه به منافع مردم فقیر توزیع کند؛ هر وقت لازم شد، وارد بازار شود؛ نیازهای اساسی را تأمین کند و حتی به نظر یکی از اقتصاددانان به اصلاحات گسترده‏ی ارضی هم دست بزند.
واپسین پژوهش در تاریخ اقتصاد عثمانی نشان داده شده است که در امپراتوری عثمانی که از بزرگ‏ترین امپراتوری‏های اسلامی بود، دولت تقریبا هر سفارشی را که اقتصاددانان ارائه کرده‏اند، با نتایج پرمخاطره‏اش عملی ساخت. دولت بالاترین اولویت را به توزیع درآمد داد که به قیمت تضعیف انباشت سرمایه تمام شد. آن دولت در بازارها دخالت، و مالیات‏های سنگینی وضع کرد؛ در أخذ زکات افراط به خرج داد؛ برای سود سرمایه سقفی معین کرد؛ بر همه‏ی قیمت‏های اساسی، نظارتی جدی داشت؛ حتی برای تهیه‏ی مواد غذایی، سیاستی کلی در پیش گرفت و به طور جدی در برابر بخش خصوصی ایستاد و بخش دولتی را تقویت کرد و نظامتی موسوم به نظام «شبه سوسیالیستی ساده» عثمانی پدید آورد. شگفتی ندارد که این نظام شبه سوسیالیستی ساده‏ی عثمانی حتی پیش از اتخاذ شوروی به افتخار قد علم کردن در برابر سرمایه داری غربی نائل آمد و البته بعد شکست خورد.
به نظر می‏رسد که در اقتصاد اسلامی، توزیع مجدد سرمایه نباید مانع انباشت سرمایه شود. افزون بر این در جامعه‏ی اسلامی از اساس توزیع مجدد سرمایه باید به خود افراد واگذار شود و تعدیل ثروت هم در بدو امر باید از طریق زکات و نظام وقف به دست آید. به نظر مؤلف، قرآن به شدت از این مطلب حمایت می‏کند؛ زیرا ورای این حقیقت که یگانه مالیات اشاره شده در قرآن، زکات است، منطقی نهفته که بسیاری از اقتصاددانان مسلمان آن را به طور کامل درک نکرده‏اند.
بیش‏ترین مباحث بین عالمان بر این مطلب متمرکز شده است که آیا دولت اجازه دارد مالیات‏هایی افزون بر زکات از مردم بگیرد و چنین مالیات‏هایی را چگونه توجیه می‏کند. همه‏ی عالمان این موضوع را مسلم می‏دانند که دولت به درآمد بیش‏تری نیاز دارد. هیچ یک از آنان احتمال نداده‏اند که قرآن با اشاره‏ی انحصاری به زکات، قصد داشته اندازه‏ی دولت را محدود کند.
انحصار در این مالیات، مستلزم عایدی اندک و در نتیجه، کوچک بودن دولت است. تجدد طلبی قرآن در این عصر که کوشش‏های جهانی، همه جا به محدود کردن رشد بیش از حد بخش‏های دولتی توجه دارد، در حال آشکار شدن است.
پیام اسلام به طور کامل روشن واضح است و آن این که در اقتصاد اسلامی مطلوب، حیطه‏ی بخش دولتی باید به اندازه‏ای که دولت از طریق زکات به دست می‏آورد، محدود شود. این همچنین مستلزم آن است که دولت از اساس خود را آماده کند تا با یگانه ابزار دیگر ذکر شده در قرآن، یعنی خیرات، هزینه‏ی خدمات دیگر خود را تأمین کند. اهمیت نظام وقف درست در همین جا نهفته است؛ زیرا همین مؤسسه است که خیرات و صدقات را به خدمات دائم فراوان مبدل می‏سازد. (4)
نظام وقف در حل مشکل مهم اقتصادی دیگر، یعنی اشتغال نقش دارد. نسبت افرادی که به کمک نظام وقف استخدام شده‏اند، به کسانی به طور مستقیم به وسیله‏ی دولت استخدام شده‏اند، با این ارقام در نوسان بوده است: هنگام تغییر قرن، 23 ر 8 درصد، در سال 68،1931 ر 12 درصد و در دهه‏ی 76،1990 ر 0 درصد؛ در نتیجه، نظام وقف نشان داده که در ترکیه، به منبع عظیم استخدام تبدیل شده است؛ البته این ارقام هزاران نفر از خرده فروشان و تولید کنندگان کوچک را که از طریق نظام وقف استخدام شده یا از خانه‏ها و املاک وقفی استفاده کرده‏اند و نیز ده‏ها هزار فرد را که به کمک صندوق‏های جدید وقف که طبق قانون داخلی ترکیه‏ی لائیک تاسیس شد، به سر کار رفته‏اند در بر نمی‏کیرد؛ باید اشاره کرد که به روشنی از نقش مهم نظام وقف در استخدام کاسته شده است.(5)
این کاهش نقش نظام وقف در وضعیت اشتغال، انعکاسی از کاهش همه جانبه‏ی نقش نظام وقف در ترکیه تا پیش از قانون 1967 است. این کاهش نتیجه‏ی مستقیم سیاست محتاطانه‏ی دولتی است. برای فهمیدن این پدیده‏ی نگران کننده باید ابتدا عواملی را که مشوق دولت به متوقف ساختن فعالیت اوقاف هستند، بررسی کنیم؛ (6) اما این مستلزم آن است که از حوزه‏ی اقتصاد، وارد حوزه‏ی تاریخ شویم و به ریشه‏یابی آن بپردازیم.

ریشه‏ها (اصول)

به طور کامل روشن است که وقف‏های خیرخواهانه، قدمتی بیش از قدمت اسلام دارد و احتمالا اسلام، در این زمینه از تمدن‏های پیشین تأثیر پذیرفته است. بین النهرین قدیم، یونان، روم و اعراب پیش از اسلام به یقین از وقف‏های خیرخواهانه آگاهی داشتند؛ اما این که تا چه حد اوقاف اسلامی از این اقدام‏های خیرخواهانه در گذشته تأثیر پذیرفته یا چه بخش‏هایی از اوقاف را اسلام تشریع کرده، پرسشی است که هنوز بی‏پاسخ مانده است. در این زمینه با این که تأثیر قوانین روم انکار شده است، تأثیر بیزانس، بلکه تمدن بین النهرین ساسانی‏ها، یهود و بودیسم موجه به نظر می‏رسد؛ به همین جهت، ما وضعیت به نسبت مشخصی داریم و آن این است که مسلمانان به شدت تمایل دارند که دارایی‏های خود را در خدمت بشر وقف کنند و چگونگی این اقدام خیرخواهانه را از فرهنگ‏های پیشین که زمانی بر سرزمین‏هایشان حاکم بود، فراگرفتند.
در این زمینه می‏توان به توانایی وام گیری اسلام از دیگر فرهنگ‏ها تأکید کرد. روایتی از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) به خوبی این توانایی اسلام را آشکار می‏کند از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) نقل شده است که حکمت، گمشده مؤمن است. او می‏تواند آن را هر جا بیابد، به دست آورد؛ زیرا او مستحق‏تر از هر کس به آن است.
در قرآن کریم با این که به وقف اشاره‏ای نشده، بر مفهوم تعدیل ثروت به شدت تأکید شده است. (7) افزون بر این دلیل قطعی، سنت گواهی می‏دهد که بسیاری از شخصیت‏های بزرگ اسلام، دارایی‏های خود را به منظور اهداف خیرخواهانه واگذار کرده بودند.
روایت دیگری ار پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) با این مضمون، اساس وقف را تثبیت می‏کند: هنگامی که انسان می‏میرد، تمام اعمالش پایان می‏پذیرد، مگر در سه مورد: صدقه‏ی جاریه، علم که مردم از آن استفاده می‏کنند، و خیرات فرزندان و اعقاب که به صورت دعا یا نماز به آن‏ها می‏رسد.
در آثار گذشتگان، هر یک از این اعمال نیک، جداگانه کار ثواب در نظر گرفته شده است؛ ولی ما ترجیح می‏دهیم که همه‏ی آن‏ها را با هم داشته باشیم؛ زیرا چنین ترکیبی می‏تواند اساس اوقاف اسلامی‏را پی‏ریزد؛ از این رو مسلمانان به مؤسسه‏ای نیاز داشتند که بتوانند به وسیله‏ی آن هر سه رفتار خوب مذکور را عملی سازند. این اوقاف بود که در حقیقت توانست اطمینان دهد عمل خیر صدقه، سال‏های بسیار، بلکه قزن‏های متمادی پس از مرگ صدقه دهنده باقی می‏ماند. این اوقاف است که می‏تواند عالمان را که بشر از آثار آنان بهره‏مند می‏شوند، تأمین مالی کند و واقفان را که در تأمین معاش عالمان نقش داشتند، در ثواب کار ایشان شریک کند. نهایت این که مدیریت وقف را می‏توان به ورثه‏ی واقف سپرد؛ به طوری که از یک طرف مدیریت دقیق و صحیحی اعمال شود و از طرف دیگر، وارث واقف، متوفا را دعا کند که در سایه‏ی وقف او بی چیز نیست.
مسلمانان بدون تردید مجازند، همان گونه که حدیث مذکور اجازه داده است، از دیگر تمدنها چیزهایی را به فرهنگ خودشان وارد کنند؛ اما باید گفت که این کار ساده‏ای نیست؛ زیرا هر مأسسه و نظامی که از فرهنگ دیگر وارد شود، باید طوری قالب گیرد که با آموزه‏های اساسی اسلام مطابقت کند. در زمینه‏ی ساختار و چارچوب حقوقی وقف، بین فقیهان بزرگ متقدم اختلاف نظر وجود داشت.
مسأله‏ی اساسی که در حق وراثت بروز می‏کند، این است که وقتی واقف، مدیریت وقف را به یکی از فرزندانش وا می‏گذارد و با این عمل برای او نوعی ارشدیت قائل می‏شود، این با اصول اساسی که بر توزیع متعادل و منصفانه دارایی میان ورثه تأکید دارد، مغایر است؛ اما به ادله‏ی مشروحه‏ی ذیل، جامعه‏ی اسلامی به این مؤسسه نیاز داشت؛ به همین جهت، فقیهان بزرگ، سرانجام بر جواز آن صحه گذاشتند. نقطه‏ی عطف، زمانی است که ابویوسف هنگام زیارت خانه‏ی خدا مشاهده کرد این مؤسسات چقدر مهم شده‏اند. وی هیأت مقننه‏ی جدیدی را تعیین کرد تا برای تأسیس این مؤسسه تسهیلاتی را فراهم سازند. ساختار قانونی صندوق‏های وقف، در نیمه‏ی دوم قرن دوم پی‏ریزی شد؛ البته باید توضیح داد چگونه نظامی که از اسلام سرچشمه نگرفته و در قرآن به طور خاص به آن اشاره‏ای نشده و در بدو امر هم از سوی بسیاری از فقیهان بزرک بدان انتقاد شده، به شدت مورد استقبال قرار می‏گیرد و تا حد شگفت آوری گسترش می‏یابد. دو تفسیر تاریخی و اقتصادی وجود دارد. ابتدا به علت تاریخی می‏پردازیم. فتوحات بزرگ اسلامی در حد غیر قابل تصور، جهان اسلام را ثروتمند کرد و وضعیت اقتصادی را برای ظهور این مؤسسه آماده ساخت. باید یادآور شویم افزون بر این در احادیث نبوی که پیش‏تر به آن‏ها اشاره شد، هم بر اهمیت انجام اعمال نیک و خیرخواهانه تأکید شده است. وقتی در اسلام، ثروت معیار مهم آزمایش شمرده می‏شود، طبیعی است که ثروتمندان مسلمان تمایل خواهند یافت به اعمال خیرخواهانه دست بزنند؛ بنابراین با توجه به این ادله تاریخی، گر چه در قرآن به طور خاص از وقف نامی برده نشده و ابتدا برخی فقیهان آن را نپذیرفتند، در تاریخ با استقبال مواجه شد.
وقف از نظر اقتصادی نیز قابل توجیه است. از نظر اقتصادی نظام وقف به طور کلی ضرورت داشته است. در حقیقت از دیدگاه اقتصادی، عللی وجود دارد که به اجبار، نظام وقف را پدید می‏آورد. ما پیش‏تر ملاحظه کرده‏ایم که در وضعیت رفتار عقلانی، سرمایه‏های عمومی رو به کاهش است. این ویژگی کاهش سرمایه‏ی عمومی، تقاضای ایجاد مؤسسات غیر تجاری را بالا می‏برد. وضع نابسامان کاهش تولید سرمایه‏ی عمومی سبب افزایش تقاضای تأسیس مؤسسات غیر تجاری می‏شود.
تقاضای جهانی برای ایجاد مؤسسات غیر تجاری، افزون بر این می‏تواند توضیح دهد که چرا با این که به وقف به طور خاص در قرآن کریم اشاره نشده این مؤسسه رواج، و در بسیاری از جهان اسلام گسترش یافته است. افزون بر این، اندیشه‏ی اقتصادی چگونگی جهانی شدن وقف یا اوقاف را مانند مؤسسات غیر تجاری تشریح می‏کند؛ زیرا اوقاف نه تنها در جهان اسلام، بلکه در دیگر تمدن‏های بزرگ هم شناخته شده بود. (8) وقف پس از این که از سوی مسلمانان پذیرفته و راه‏اندازی شد، در دوران جنگ صلیبی در سراسر غرب گسترش یافت. این موضوع دست کم درباره‏ی انگلستان ثابت شده است که دانشگاه معروف اکسفورد بر اساس الگوی وقف اسلامی ساخته شد. (9)

عملکرد این نظام

به طور خلاصه، وقف خواه در افریقای شمالی، خواه در هند این عملکرد را دارد:
واقف که به طور شخصی مقداری مال اندوخته است، تصمیم می‏گیرد دارایی شخصی‏اش را برای هدف خاصی در راه خیر وقف کند. مبلغ اصلی سرمایه، یعنی سرمایه‏ی نخستین، و مقصودی که به سبب آن، بخشش صورت می‏گیرد و تمام شرایط مدیریت وقف به دقت در وقف نامه‏ای ثبت، و به مسؤولان مربوط ارائه می‏شود. در این صورت، دارایی بخشیده شده‏ی مسلمان خیر، به دارایی خدا مبدل می‏شود. این درآمد را می‏توان به طور کامل برای هدفی خیر خواهانه (وقف خیریه) واگذار کرد یا به گروهی ذینفع داد. او مدیریت وقف را نیز به تعدادی افراد امین تحت عنوان متولی که وظایفشان را واقف در دوران حیاتش خود انجام می‏داد، می‏سپارد؛ از این رو هر وقفی چهار جزء دارد: سرگروه افراد شامل واقف، ذینفع‏ها و هیأت أمنا و همچنین سرمایه‏ی واگذار شده یا موقوفه، چون نویسنده در خصوص هر یک از این اجزا پیش‏تر بررسی دقیقی انجام داده است، (10) در این جا به طور چکیده فقط به برخی از این اجزا نظر می‏افکنیم.

ذینفعان و اوقاف خانوادگی

شایان ذکر است که اوقاف، درآمد سالیانه‏اش را به تعداد بسیاری ذینفع وامی‏گذارد. افزون بر این، واقف توانایی دارد خود یا ورثه‏اش را نخستین ذینفعان تعیین کند. این نوع وقف، به وقف خانوادگی یا وقف اهلی معروف است. درآمد حاصل از این وقف به نفع واقفی که فرزند دارد، خواهد بود. در این وقف، نفع عامه، درجه‏ی دوم اهمیت را دارد و فقط پس از به پایان رسیدن نسل واقف اهمیت می‏یابد؛ یعنی هنگامی که نسل‏های آینده‏ی واقف از وقف استفاده کردند و خاتمه یافتند، آن گاه منافع وقف شامل حال عموم می‏شود. با چنین اوقافی همچنین ممکن بود احکام اسلامی ارث اجرا نشود وارث به عضو معینی از خانواده واگذار شود. خلاصه این که گر چه ارشدیت در قوانین اسلامی مجاز نبود، در کشورهای اسلامی با احیای اوقاف خانوادگی امکان پذیر شد. این امکان به طور طبیعی در سراسر جهان اسلام نتایج دیر رسی داشت.
ریشه‏های این نوع خاص از وقف نامعلوم و بحث انگیز است؛ برای مثال، مستشرقان فرانسوی معتقدند که اوقاف خانوادگی، در عکس العمل عرب‏ها نسبت به قانون اسلامی ارث که هدفش بالا بردن موقعیت زنان در جامعه بود، ریشه داشت؛ اما هنگامی که زنان از حق توارث برخوردار شدند، این برخلاف سنت‏های محلی بود و عرب‏ها کوشیدند تا راهی بیابند که این قانون جدید را کنار بزنند و نوعی ارشدیت یا حتی اختصاص اموال به فرزندان ذکور را برقرار سازند؛ به همین جهت، این شرق شناسان از اساس تأکید داشتند اوقاف خانوادگی، تحولی بوده که پس از ظهور اسلام پدید آمد و در قرون بعد، ابتدا به صورت فرار از قانون ارث ظاهر شد.
در این گونه استدلال، احادیث نبوی که در آن‏ها امور خیریه برای خود، فرزندان و بستگان نیازمند خود به شدت تجویز شده است، نادیده گرفته می‏شود؛ (11) بنابراین، این مطلب که اوقاف خانوادگی تحولی به نسبت متأخر از اسلام است، صحت ندارد. این موضوع مشهور است که یکی از خلفای راشدین، زمینی را که در خیبر داشت، به پیروی از سفارش پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) به فرزندش، و امام شافعی نیز خانه‏اش در فسفات را برای فرزندش وقف کرد. افزون بر این، بسیاری از مستشرقان معتقدند: از ادله‏ی دیگر رشد اوقاف خانوادگی این بود که خانواده‏ها می‏خواستند اموال خود را از توقیف حاکمان محفوظ دارند و این علتی دیگر برای رواج این وقف بود. کوپرولو، این استدلال را توجیهی بیش نمی‏داند و معتقد است که این انگیزه نمی‏تواند همه وقف‏ها را توجیه کند؛ برای مثال، کسانی مانند خواجگان کاخ در گذشته می‏زیستند که اولاد نداشتند؛ ولی مؤسسات بزرگ وقفی ایجاد کردند. (12) به هر حال، قوی‏ترین ردیه بر دلیل توقیف را گربر مطرح کرد و گفت: زنان منطقه‏ی «ادرنه» که چیزی نداشتند تا از توقیف یا ضبط آن به وسیله‏ی دولت بترسند، 65 درصد اوقاف خود را به صورت اوقاف خانوادگی ایجاد کردند؛ در حالی که 80 درصد اوقاف واگذار شده به وسیله‏ی کسانی که بیش‏ترین ترس را از توقیف اموال داشتند و از رهبران بودند، به صورت اوقاف عام المنفعه بود؛ از این رو گر بر نتیجه می‏گیرد: «در قرن 15 و 16 وقف در ادرنه به ندرت پیش می‏آمد که به منظور حفاظت از دارایی مالک از هر گونه نقل و انتقال صورت گیرد» (13)
به هر وجه، در امپراتوری عثمانی، اوقاف خانوادگی، به طور کلی، تشکیل دهنده‏ی بیش‏ترین اوقاف موجود نبود. بارکان(Barkan) نشان داده است که نسبت اوقاف خانوادگی به عام المنفعه به ویژه در قرن شانزدهم، رقم به نسبت بالایی نداشت؛ در حالی که تحلیلی جدید نشان می‏دهد در قرن هیجدهم 20 ر 14 درصد از درآمد کل اوقاف و در قرن نوزدهم، 87 ر 16 درصد آن برای اعضای خانواده‏ی واقفان نگه داشته شد. در شهر حلب، این رقم کمی بالاتر است بدین شکل که از تعداد 687 اوقاف تاسیس یافته در فاصله سال‏های 1718 تا 7،1800 ر 50 درصد عام المنفعه، 3 ر 39 درصد خانوادگی و 10 درصد خانوادگی - عام المنفعه بود. (14) افزون بر این، در مصر، اوقاف خانوادگی حتی بیش از این رواج داشت؛ زیرا در سال‏های 1929 - 1928 اوقاف خانوادگی، بیش‏ترین درآمد را در مقایسه با انواع دیگر اوقاف داشت.
انگیزه‏ی دیگر تأسیس اوقاف خانوادگی که البته قابل مناقشه است، حفاظت از دارایی بدهکار است. این عمل در سرزمین‏های امپراتوری عثمانی به واسطه‏ی فتوای ابوالسعود در طول قرن شانزدهم ممنوع شد؛ در حالی که در هند به آغاز مخالفت شدید در سال 1894 بین عبدالفتی (و دیگران) و رسومی (و دیگران) در جلسه‏ی غیر علنی مجلس انجامید که نتیجه‏ی آن پیروزی محمد علی جناح و تصویب قانون اعتبار وقف مسلمانان در سال 1913 شد؛ حتی می‏توان گفت که این مخالفت با گردهمایی مسلمانان شبه قاره تحت لوای موضوع واحد، راه را برای تولد ناگهانی پاکستان در جایگاه کشوری مستقل هموار ساخت.

متولیان

برخلاف قانون «آنگلوساکسون» که در آن، وضعیت متولیان ابهام دارد، (15) در قوانین اسلامی تأکید شده که متولیان، مدیران وقفی هستند که به آن‏ها واگذار شده است؛ در حالی که متولیان یگانه افرادی بودند که بناهای اسلامی را در قرون متمادی نگهداری کردند و اوقاف بسیاری را زنده نگه داشتند. آن‏ها یگانه افرادی بودند که نسبت بی‏رحمانه‏ی دزدی موقوفات و نقل و انتقال اوقاف متوچه آنان شد. شایان ذکر است که تمام تغییرات چشمگیر در تاریخ نظام وقف، به این منظور انجام شده است که این متولیان سخت تحت کنترل باشند تا از سوء استفاده و دزدی جلوگیری شود. بی شک گاهی اوقات این اتهامات قابل توجیه بود؛ اما متولیان، اغلب سپر بلا و قربانی برنامه‏های نادرست دولت می‏شدند. هر طور که مسأله را در نظر بگیریم، باید اذعان کنیم که مسأله مدیریت اوقاف هنوز حل نشده است.

سرمایه‏ی اصلی وقف

از شرایط هر وقف، آن است که باید با سرمایه‏ی شخصی مالک تأسیس شود؛ البته در این خصوص منازعات و نظرهای مخالفی هم وجود دارد؛ برای نمونه می‏توان اوقاف بزرگ حاصل از دارایی توقیف شده در جمهوری اسلامی‏ایران (16) و نیز زمین را به صورت سرمایه‏ی اولیه در نظر گرفت. آیا زمین در حقوق اسلامی، به تملک فرد در می‏آمد و آیا وقف باید به زمین دیگر اموال غیر منقول منحصر شود؟ در پاسخ به این پرسش، دو نظر متضاد وجود دارد: نظر نخست که به مالکیت خصوصی زمین ارتباط می‏یابد، به رابطه‏ی بسیار پیچیده‏ی دولت در برابر اوقاف منتهی می‏شود، و نظر دوم که بر سرمایه‏ی وقف تأکید دارد و وقف منقول را در برابر وقف غیر منقول قرار می‏کند، بحث وقف پول را مطرح می‏نماید. ما می‏خواهیم در این جا بر نظر دوم تأکید کنیم.
اوقاف پول(17)
نوشته‏ی مراد چیزاکچا (18)
وقف پول، نوع خاصی از وقف بوده و در اصل سرمایه‏ی وقف، اصل المال یا سرمایه‏ی اولیه که تمام یا قسمتی از آن را پول نقد تشکیل می‏دهد، با وقف‏های غیر منقول رایج تفاوت داشت. ریشه‏های نخستین اوقاف پول، احتملا به قرن هشتم می‏رسد؛ زمانی که از امام زفر وظیفه‏ی چنین وقف‏هایی پرسیده شد و او پاسخ داد که مجموعه‏ی اوقاف باید به صورت مضاربه به پیمان کاران واگذار شود. طرح چنین پرسشی نشان می‏دهد در آن زمان چنین اوقافی وجود داشته است.
در اروپا هم که مؤسسات وقف اموال غیر منقول وجود داشت، اوقاف پول شناخته شده بود؛ اما سرانجام، وقف در اموال منقول هم امکان‏پذیر شد. با پیشرفت اقتصاد پولی، «Hauptgeld stiftung die» (وقف اصل پول) یا «Kapital stiftung»(وقف سرمایه) پدیدار شد. که هر دو بر وقف پول دلالت داشت، در سال 1388 Hauptgeld stiftung به چیزی مرسوم به Rahmen stiftung تبدیل شده بود که بهترین ترجمه‏ی آن می‏تواند مجموعه‏ی بنیاد باشد؛ از این رو در آلمان در قرن چهاردهم، تأسیس بنیاد پولی به صورت جزء مکمل بنیاد بزرگ‏تر امکان‏پذیر شده بود یا بنیاد پولی ساده، همیشه می‏توانست با افزوده شدن وقف‏های کوچک‏تر، پولی بزرگتر شود. (19)
در جهان اسلام، از قرن هشتم تا پانزدهم در دانش تاریخ اوقاف پول، شکافی عمیق پدید آمد؛ در نتیجه نمی‏دانیم که پیدایش دوباره‏ی اوقاف پول در امپراتوری عثمانی در قرن پانزدهم، از اروپا تأثیر پذیرفته یا در تداوم تاریخ گذشته‏اش بوده است.
این وقف‏ها از اوایل قرن 15 میلادی از سوی دادگاه‏های عثمانی مورد تأیید قرار گرفته و در پایان قرن 16 در سراسر آناتولی و منطقه‏ی بالکان به شکل وقف غالب تبدیل شده بود. (20) گفته شده است که اوقاف پول فقط در بخش‏های ترک نشین امپراتوری عثمانی یعنی آناتولی و منطقه‏ی بالکان مشروعیت داشت و اعراب متدین، چنین اوقافی در مناطق عرب نشین نداشتند. (21) با این که ممکن است برای این گفته، ادله‏ای تاریخی ذکر شود، این نظر قابل قبول نیست؛ زیرا تحقیقات نشان داده که اوقاف پول در بسیاری از کشورهای اسلامی وجود داشته است. (22) قانون مصر در سال 1946، وقف اموال منقول را مجاز دانست. افزون بر این، رواج اوقاف پول در آن زمان بیش از انتظار بود. اوقاف پول در منطقه اورال - ولگا مشاهده شده است. در هند و پاکستان در نظر است که اوقاف پول قانونی شود. در عراق، فتوایی وجود دارد که آن را مجاز می‏داند. در ایران، آستان قدس رضوی که وقف مشهوری است، اخیرا سهم‏هایی در مجموعه‏های گوناگون صنعتی خریده و با این اقدام اوقاف پول را تأسیس کرده است. در 17 مه 1986 کابینه‏ی دولت ایران در ماده‏ی 44، یک آیین نامه اوقاف پول را مجاز دانسته است. اوقاف پول در کشورهای مالایی زبان (23) هم دیده شده و در سنگاپور نیز در حال حاضر 38 درصد کل اوقاف را تشکیل می‏دهد.(24)
قانونی بودن اوقاف پولی در بسیاری از سرزمین‏ها از منطقه‏ی بالکان تا کشورهای مالایی زبان، از دیدگاه همه‏ی مکاتب مهم مقبولیت عام دارد؛ اما این مقبولیت کلی، دست کم از قرن شانزدهم تا بیستم با مناقشه‏ی جدی همراه بوده است.
احتمالات دقیق‏ترین بحث درباره‏ی اوقاف پول، از طرف سهروردی عالم هندی انجام شد که در اوج رواج اوقاف خانوادگی در هند به سرزمین‏های امپراتوری عثمانی سفر کرد. مقاله‏ی مهم او درباره‏ی مشروعیت اوقاف پول، (25) درست دو سال پیش از آن که بحث اوقاف خانوادگی به پیروزی مسلمانان در برابر انگلیس در هند بینجامد، منتهی شد؛ از این رو بیست سال اول قرن بیستم، بحثی جدی درباره‏ی مشروعیت اوقاف (خانوادگی و پول) در هند رخ داد و ما باید به کار بزرگی که سهروردی ارائه کرد، از این منظر توجه کنیم.
علتی که سهروردی مسیر سفر به استانبول را پیمود، در توضیح وی در تقدیر نامه‏اش این گونه آمده است: «از این فرصت استفاده می‏کنم تا تشکر قلبی خود را از آقای محمد علی سوکی و آقای زعیم زاده حسن فهمی، پسر بزرگ و دبیر اول سپهبد قاضی احمد مختار پاشا، مأمور عالیرتبه‏ی پیشین عثمانی در مصر ابراز دارم که امکان استفاده از چندین کتابخانه مهم امپراتوری عثمانی را برایم فراهم آورده و فتواهای مفتی اعظم مصر و مفتی اسکندریه را برایم گرفته است. امیدوارم در شماره‏های بعدی این نشریه ترجمه‏ای از مقاله‏ی مشهور مربوط به این موضوع را که به نسخه‏ی خطی آن در قسطنطنیه دست یافته‏ام، در سالگرد شیخ‏الاسلام، مفتی ابوالسعود، ارائه کنم» ؛ بنابراین، هدف سهروردی از دیدن سرزمین‏های عثمانی این بود که درباره‏ی بحث وقف پول در امپراتوری عثمانی و مشروعیت این تشکیلات تحقیق کند. نسخه‏ی خطی ابو السعود که سهروردی به آن اشاره می کند، در اوج بحث وقف پول در امپراتوری عثمانی قرن شانزدهم است. (26) شایان توجه آن که او به این مقاله‏ی مشهور که کم و بیش مشروعیت اوقاف پول را در مناطق ترک زبان امپراتوری عثمانی، آناتولی و بالکان قطعی ساخت بسنده نکرد؛ بلکه برای به دست آوردن فتاوی از مصر هم اقدام کرد.
در آغاز قرن بیستم، توجه به راه حل‏های خلافت عثمانی و مصرف به منظور رفع مسائل قانونی در هند، قاعده‏ای برای مسلمانان هند پدید آورد. برای وقف خانوادگی نیز همان روش به کار برده شد. در این جا از نتایج این وضعیت نباید نگران باشیم. خلافت عثمانی، سمبل مشروعیت در جهان اسلام بود و هر موضوع مشروع که در این خلافت به وقوع می‏پیوست، باید در هند هم مشروع تلقی می‏شد؛ به ویژه آن که در دو منطقه، از قوانین مذهب حنفی پیروی می‏کرد. قدرت‏های امپریالیستی هم از توجه به این موقعیت غافل نبودند. هر تغییری که از سوی مناطق مسلمان نشسین امپراتوری بریتانیا و فرانسه درخواست می‏شد، پیش از همه به عثمانی‏ها تحمیل می گردید. وقتی آن‏ها تحت فشار تسلیم می‏شدند، بقیه‏ی مسلمانان مناطق مستعمره این قدرت‏ها هم از آن درخواست پیروی می‏کردند. چون بحث حقوقی عثمانی در قرن شانزدهم درباره‏ی اعتبار اوقاف پول به خوبی به وسیله‏ی ماندویل، مستند و خلاصه شده است، ما در این جا چکیده‏ی آن را از زبان سهروردی که آن را در آغاز قرن بیستم بیان کرده است، ذکر می‏کنیم. سهروردی در آغاز اثرش با عباراتی کوتاه هدف کلی کارش را این گونه بیان می‏کند:
«با بررسی دقیق این مقاله که حاصل تحقیق و کار قابل ملاحظه‏ای بوده است با بحث‏هایی از آثار نویسنده‏ی بزرگ آن، به جرأت می‏توان گفت که هیچ تردیدی در ذهن خواننده در زمینه‏ی اعتبار وقف اموال منقول اعم از پول، سهام شرکت‏ها، قرضه‏ی دولتی، کالا و غیره باقی نمی‏گذارد» . سهروردی پس از مطالعه‏ی مهم‏ترین منابع مذهب حنفی (27) به این نتیجه رسید که دو عالم بزرگ، امام محمد و ابو یوسف، درباره‏ی امکان وقف اموال منقول اختلاف نظر دارند. امام محمد چنین اوقافی را به طور مطلق جایز می‏داند؛ خواه عرف مقتضی موجود باشد، خواه نباشد؛ در حالی که ابو یوسف آن را به شرط وجودش در عرف مجاز می‏شمرد. در مجمع الانهر استدلال می‏شود که چون از امام زفر درباره‏ی این اوقاف پرسیده شده است، آشکار می‏شود که نمونه‏ای از این اوقاف در آن زمان وجود داشت؛ در نتیجه از نظر دو عالم بزرگ مذکور، وقف اموال منقول جایز است.
افزون بر این، حمایت امام محمد از این که وقف اموال منقول نه تنها به شرط وجود عرف در یک زمان، بلکه بر شرط وجود عرف در زمان‏ها و یا در مناطق دیگر هم جایز است، تبعات مهمی داشته است. به سبب همین انعطاف پذیری، اسلام در قرن شانزدهم به دو نوع وقف پر اهمیت دست یافت: وقف کشتی‏های حمل و نقل گندم (28) و اوقاف پول.
به طور خلاصه، این مطلب که اوقاف پول را به دلیل عدم تداوم سرمایه‏ی اصلی آن در قالب پول باید کنار گذاشت، از نظر عرف و سنت که به شدت بر دوام آن تأکید دارند، پذیرفتنی نیست. بی شک براساس این ملاحظات است که امروزه، اوقاف پول در منطقه‏ی جغرافیایی گسترده‏ای که پیش‏تر ذکر شد، قانونی می‏شود؛ (29) بنابراین با وضع شدن قانون اوقاف پول لازم است به عملکردی که این اوقاف در تاریخ داشته است، بنگریم.

اوقاف پول در اقتصاد عثمانی

در جامعه‏ی عثمانی که بهداشت، آموزش و رفاه از اساس با هدایا و موقوفه‏ها تأمین می‏شد، اوقاف پول تأثیر بسیاری داشت. افزون بر این، پول‏های وقف شده باعث تزریق پول به اقتصاد شهرهایی می‏شد که وقف پول صورت می‏گرفت. اوقاف پول را نیکوکارانی تأسیس می‏کردند که مبلغ معینی از پول را به اهداف خیر خواهانه اختصاص می‏دادند. مبلغ بخشیده شده باید مال شخصی باشد و سرمایه‏ی وقف که به قرض گیرندگان «منتقل می‏شد» ، پس از مدتی معین، اغلب یک سال، اصل آن، افزون بر مبلغ مشخصی مازاد به متولی وقف باز می‏گردید تا از اصل و «مازاد» دوباره در کارهای خیریه استفاده شود. در این جا واژه‏های مبهم «منتقل می‏شد» و «مازاد» با احتیاط به کار رفته است؛ زیرا سرمایه وقف به صورت اعتبار به قرض گیرندگان واگذار می‏شود و در حقیقت، مازاد برگشتی چیزی جز بهره‏ی معمول نیست و اصل بحث هم در این‏جا است. (30)
این بحث به قرن هشتم باز می‏گردد که امام زفر در فتوایی اعلام کرد سرمایه‏ی اصلی وقف پول باید از طریق مضاربه (31) سرمایه‏گذاری، و بازگشت سرمایه‏گذاری به منظور اهداف اصلی وقف، مصرف شود. نویسنده در بررسی اوقاف پول بورسا (32) در سال 1563 و نسبت‏های سود سرمایه گذاری آن طی سال‏های 1805 - 1667 متوجه شد که پول واگذار شده‏ی عثمانی از اوقاف پول به طور تقریبی با مقداری برگشت همراه بوده است. پرسش این جاست که آیا این مازاد را باید بهره‏ی معمول نامید یا چیز دیگر. در پاسخ، ابتدا باید ذکر کرد که عثمانی‏ها هرگز آن را بهره یا ربا ننامیدند؛ بلکه آن را «استغلال» نام نهادند که تفسیر آن در ذیل آمده است:
«استغلال» در ظاهر برای فروش به کار می‏رفت. قرض گیرنده، بخشی از ملک را به فرض به صورت فروش، اما در واقع به شکل رهن، به قرض دهنده وا می‏گذاشت. اگر قرض گیرنده، بدهی خود را پس از یک سال می‏پرداخت، ملک مسترد می‏شد. در ضمن، قرض دهنده همان ملک را به قرض گیرنده اجاره می‏داد (به طوری که قرض گیرنده می توانست از منافع آن استفاده کند) و اجاره آن هم اغلب 10 درصد قرض بود، هر چند ناچیز بود، بهره به شمار می‏رفت. خلاصه آن که ما در این جا بهره‏ای داریم که حاصل گرفتن قرض است و بخشی از ملک به صورت وثیقه» . (33)
هر چند این مقدمات که روشی دست و پا گیر برای وام با بهره شمرده می‏شد، ممکن بود به راحتی رد شود، از نظر حقوق اسلامی به صورت ضمانت اجرایی اهمیت داشت. از نظر اقتصادی هم چون مبلغ معینی به سرمایه‏ی قرض داده شده افزوده می‏شد، آن مبلغ چیزی جز بهره نبود. برای تشخیص «استغلال» از نرخ معمول بهره، جایی که هر دو در اقتصاد کار یک سانی انجام می‏دهند با این تفاوت که استغلال با اجازه‏ی فقه اسلامی مجاز می‏شود می‏توان استغلال را «بهره‏ی اقتصادی» نامید. رد پیشنهاد امام زفر و اصرار متولیان به واگذاری مجموعه‏ی اوقاف پول از طریق «بهره‏ی اقتصادی» ، نتایج دیررسی داشت. ما اکنون این مسأله را بررسی می‏کنیم.
با توجه به این مسأله، از منظر جمع‏آوری سرمایه، این گونه می‏توان تصور کرد که مقاطعه کار می‏توانست از وقف مبلغی پول با میزان کمی «بهره‏ی اقتصادی» قرض کند. خلاصه این که وقف پول مانند بانک عمل می‏کند؛ در صورتی که بانک پس اندازهای تعداد بسیاری سپرده گذار را جمع کرده، آن را به مقاطعه کاران منتقل می‏سازد و بهره‏های آن را که با نرخ‏های گوناگون به کار زده است، پس انداز می‏کند (نرخ اعطای وام منهای نرخ دریافت وام تشکیل دهنده‏ی سود بانک است) . وقف پول، سرمایه‏ی وقفی فردی را که در طول زندگی جمع‏آوری شده است، به صورت ابزار توزیع سرمایه میان قرض گیرندگان پخش می‏کند. افزون بر این، در حالی که بانک باید میزان مشخصی سود به سپرده گذاران (نرخ سود سپرده) بپردازد، وقف، چیزی برای سرمایه‏ای که به قرض گیرندگان انتقال داده نمی‏پردازد. بر خلاف بانک، هزینه‏ی سرمایه برای وقف صفر است؛ به همین جهت، تمام سود برگشتی به وقف، سود وقف به شمار می‏رود که صرف مقاصد اجتماعی و خیریه خواهد شد.
ممکن است تصور شود که چون وقف، از پس اندازهای یک فرد و نه پس اندازهای هزاران نفر استفاده می‏کند، سرمایه‏ای که به دست می‏آید به نسبت کم است؛ به همین سبب امکان سرمایه گذاری جمعی به صورت مجموعه‏ی اوقاف یعنی مشارکت در سرمایه گذاری مبتنی بر عرضه به نظر می‏رسد که اهمیت بسزایی دارد. شرکت در سرمایه گذاری به گونه‏ای که وام گیرنده از تعداد فراوانی اوقاف وام بگیرد، بسیار مهم است. آثار این آرا به طور کامل باید درک شود. آن چه آشکار نیست، این است که آیا اوقاف پول می‏تواند مانند بانک‏های غربی در جوامع اسلامی عمل کند. مشارکت در سرمایه گذاری مبتنی بر عرضه، بدین گونه عمل می‏کند که اصل سرمایه در اختیار مقاطعه کاران قرار گیرد و مشارکت در سرمایه گذاری مبتنی بر تقاضا بدین شکل عمل می‏کند که پیمان کار می‏تواند از تعداد فراوانی اوقاف قرض بگیرد تا سبب افزایش سرمایه‏ای شود که در اختیارش قرار گرفته است.
شواهدی در آرشیوهای عثمانی وجود دارد که نشان می‏دهد وقف‏ها در حقیقت از یک روند مشارکت سرمایه گذاری میان خود استفاد کرده‏اند. بدین شکل که صاحبان اوقاف کوچک‏تر قرار گذاشتند بخشی از برگشت سالیانه‏ی اوقافشان را کنار گذارند تا به اوقاف بزرگ‏تری تبدیل شود؛ از این رو موجودیت مشارکت در سرمایه گذاری مبتنی بر عرضه، تثبیت شد. (34) در بخش تقاضا هم مجموعا نتایجی غیر مشخص پدید آمد. پیش از همه روشن شد که قرض گیرندگان، تاجران نبودند؛ بلکه مصرف کنندگان بودند و این که سرمایه‏ی عرضه شده به وسیله‏ی اوقاف پول در دست عده‏ای تاجر بزرگ قرار نگرفت؛ بلکه در سراسر جامعه پخش شد؛ نتیجه آن که تحقیقات نشان داده است اوقاف پول که در اصل به صورت مؤسسه‏ای اطمینان بخش و بی همتا در دولت عثمانی در راه جمع آوری سرمایه ظاهر شد، در واقع به صورت مؤسسه‏ی توزیع سرمایه عمل کرد. مشارکت سرمایه گذاری به یقین میان وقف کنندگان صورت گرفت؛ اما وام گیرندگان اغلب مصرف کنندگان کوچک بودند و سرمایه اوقاف در راه پیشتیبانی معاملات بزرگ تجاری به کار گرفته نشد. اقلیت کوچکی از وام گیرندگان قصد داشتند پول قرض گرفته از اوقاف را با باز پرداخت بالاتر به صرافان استانبول قرض بدهند، از این رو بازار پولی دومی پدید آوردند.
در این جا چند پرسش باید مطرح کرد: چرا اوقاف پول عثمانی، مانند بانک‏های غربی عمل نکرد و در روند سرمایه گذاری اقتصادی کشور شرکت نجست و به جای آن، در توزیع مجدد سرمایه که اقدام اولیه آن بود، محدود شد؟ به عبارت دیگر، چرا اوقاف پول به جای سرمایه گذاری در تجارت، به پرداخت پول به مصرف کنندگان بسنده کرد؟
پاسخ این پرسش‏هادر روش قرض دادن پول اوقاف براساس نظر امام زفر نهفته است که پیشنهاد داده بود سرمایه‏های اوقاف باید به صورت مشارکت «مضاربه» به قرض گیرندگان منتقل شود. براساس نظر امام زفر، بین اوقاف پول و قرض گیرنده، مشارکت «مضاربه» برقرار می‏شود به گونه‏ای که اوقاف پول، رب المال یا صاحب سرمایه، قرض گیرنده، عامل یا «مضارب» خواهد بود. افزون بر این، پیش‏تر بیان شد که متولیان وقف به فتوای امام زفر عمل نکردند. با این که نویسنده از منبعی تاریخی که عدم مقبولیت فتوای امام زفر را نزد متولیان وقف توضیح دهد، بی خبر است می‏توان به این نتیجه رسید که آن‏ها از خطرهای مشارکت «مضاربه» نگران بودند. به هر حال، به سبب احتمال چنین خطرهایی به جای عملی ساختن «مضاربه» که کاملا شرعی و سفارش شده بود، به «استغلال» مشکوک روی آوردند که نوعی چاره جویی قانونی بود که در بطن آن معامله ربوی جای داشت. زمانی که «استغلال» قانونی شد، ماهیتش با به کارگیری روش‏های خطرناک ربوی تغییر یافت. افزون بر این، چون «استغلال» ، مستلزم ارائه‏ی وثیقه‏ی قابل توجهی به شکل یک خانه بود، قرض گیرنده محدودیت داشت. به عبارت دیگر، اگر قرض گیرنده، خانه‏اش به صورت تضمین ارائه نمی‏کرد نمی‏توانست از صندوق وقف قرض بگیرد؛ پس تعجبی نداشت پیمان‏کارانی که با میزان نسبتا کم پول اوقاف رو به رو بودند، قادر نباشند تقاضای غیر مستقیم جمع‏آوری سرمایه یعنی درخواست سرمایه از بخش عظیمی از اوقاف را داشته باشند. برای جمع‏آوری سرمایه‏ی آن‏ها باید به اندازه‏ای که در نظر داشتند، خانه‏هایی را وثیقه قرار می‏دادند. متولیان که از پذیرش فتوای امام زفر ابا داشتند، مقصران واقعی بودند. به سبب همین عدم پذیرش متولیان وقف بود که اوقاف وقف در حد توزیع سرمایه محدود شد و نتوانست در روند سرمایه گذاری یا جمع آوری سرمایه وارد شود؛ اما در حال حاضر، آن چه برای اقتصاد دانان اسلامی باید اهمیت داشته باشد، این است که اوقاف پول به گونه‏ای احیا شود که نه تنها در توزیع ثروت، بلک در تجمیع ثروت یا سرمایه گذاری هم مشارکت کند.

طرح مجدد اوقاف پول

توسل متولیان وقف به «استغلال» دو نتیجه‏ی مهم داشت: از یک سو نقش اوقاف پول به حد فقط توزیع مجدد سرمایه کاهش یافت و از سوی دیگر، این اوقاف باعث به کارگیری روشی شد که بار با قرابت شدیدی داشت. خلاصه آن که اگر می‏خواهیم اوقاف پول را دوباره با طرحی جدید احیا کنیم، باید دقت داشته باشیم که روش مضاربه به کار گرفته، و از «استغلال» پرهیز شود.
خواننده در این جا به شباهت اوقاف پول در گذشته و بانک‏های جدید اسلامی پی خواهد برد؛ به گونه‏ای که هر دو در اصل برای عمل از طریق مضاربه طرح ریزی شدند و هر دو، از چشم انداز اسلامی، از ابزارهای ترجیحی موجود کم‏تر استفاده می کنند. این نمی‏تواند فقط شباهت ساده باشد؛ بلکه ادله‏ای این شباهت را پدید آورد.
با این که مخافت با خطر سرمایه گذاری اوقاف پول، هم از طرف متولیان اوقاف پول، و هم از طرف بانکداران جدید اسلامی صورت می‏گیرد، علل مخالفت در تاریخ و امروزه متفاوت است. متولیان در گذشته دقیقا طبق اسناد وقف از سوی واقفان، موظف می‏شدند که سرمایه را چگونه به کار ببرند؛ در حالی که در بانکداری نو اسلامی، عملیات «مرابحه» از وظایف اصلی است. در جای دیگر نشان داده شده است با وجود انتقاداتی که به بانکداری جدید اسلامی می‏شود، اینان به دو دلیل اساسی که به کار «مرابحه» تکیه می‏کنند: دلیل مدیریتی و دلیل مالی. (35) تا آن جا که به مدیریت مربوط می‏شود، بانک‏های اسلامی کنترل و هدایت تاجران را در عملیات «مضاربه» بسیار مشکل می‏دانند. کاملا طبیعی است که «مضاربه» مستلزم برخوردهای نزدیک و مستمر شخصی (36) بین مدیر بانک و عامل کار است. افزون بر این، این فقط مسأله‏ای وجدانی نیست و به فعالیت‏های عامل محدود نمی‏شود. چنین تماس‏هایی در قالب تعاون و همکاری‏های دو جانبه، تشکیل دهنده‏ی ماهیت اصلی هر مشارکتی است. به هر حال ما به تجربه آموخته‏ایم که بانک‏های اسلامی بورو کراتیک و بزرگ اصلا نمی‏توانند از عهده‏ی چنین کاری بر آیند. تجربه همچنین به ما یاد داده است که شرکت‏های خاص، به نسبت کوچک که گاهی در امریکا مشاهده می‏شود، بهتر می‏توانند این همکاری را عملی سازند.
از نظر مالی نیز بانک‏های اسلامی با نا هماهنگی سپرده‏های بانکی مواجهند بدین نحو که سپرده‏های آن‏ها اغلب کوتاه مدت است؛ در حالی که سرمایه گذاری برای «مضاربه» همواره به سپردهای بلند مدت بستگی دارد. (37) اگر امکان داشته باشد که اوقاف پول و بانک‏های اسلامی در هم ادغام شوند، چون سرمایه‏ی وقف که در بانک قرار می‏گیرد، برای مدت طولانی قابل استفاده است، مشکل عدم تعادل سرمایه برای سرمایه گذاری به طور قطع مرتفع می‏شود. در این جا به این مطلب که این ادغام چگونه می‏تواند به واقع عمل شود، می‏پردازیم.
اگر اوقاف پول و بانک‏های اسلامی در هم ادغام شوند، مشکل مالی مذکور حل خواهد شد و فقط مشکل مدیریتی باقی می‏ماند؛ در نتیجه، ادغام این مؤسسات باید به نحوی طراحی شود که مشکل مدیریتی هم حل شود. همچنین فراهم کردن پول وقف در مدت طولانی به صورت سرمایه برای بانک کافی نیست. باید زمینه‏ی سرمایه گذاری بر روی این پول را با مدیریت دقیق، مستمر و فوری همان گونه که برای «مضاربه» نیاز است، فراهم آورد. این مستلزم آن است که مدیریت سرمایه‏های «مضاربه» به طور کامل از مدیریت بانک جدا باشد. انجام کار به دو طریق امکان‏پذیر است: یا بانک‏های اسلامی، شرکت‏هایی را که در سرمایه گذاری مضاربه تبحر داشته و دارای مدیریت مستقل باشند پدید آورند یا شرکت‏های مضاربه‏ای کاملا مستقلی از طرف اشخاص ثالث تأسیس شود تا بتوان سرمایه‏ی اوقاف پول را برای کار در اختیار آنان گذاشت؛ البته این دو طریق مانعة الجمع نیست.
حال ببینیم چگونه وقف پول می‏تواند با بانک اسلامی پیوند داشته باشد. تصور کنیم شخصی قصد دارد با اندوخته‏اش وقف پول تأسیس کند و هدفش این باشد که از این طریق به تاجرانی که می‏خواهند کار خود را تثبیت کنند، کمک مالی کند. واقف با بانک اسلامی تماس می‏گیرد و آن‏ها را از هدفش آگاه می‏سازد؛ سپس پس انداز خود را در حساب مخصوصی واریز، و وقف وابسته به بانک تأسیس می‏کند. بنابراین، بانک، متولی (یا مضارب) این وقف خواهد بود. بانک هم سرمایه‏ی وقف را به شرکت‏های مختلف مضاربه‏ای منتقل می‏سازد. بانک می‏تواند تمام دارایی این شرکت‏ها را فراهم کند یا شرکت‏ها می‏توانند به طور کامل مستقل باشند. به هر حال، با انتقال سرمایه‏ی وقف به تعداد بسیاری از این شرکت‏ها بانک در واقع، اوراق بهادار ایجاد می‏کند. در این روند، بانک قراردادی «مضاربه» به نام وقف را با هر یک از این شرکت‏های مضاربه‏ای منعقد می‏سازد؛ از این رو هر شرکت «مضاربه‏ای» در حقیقت «مضارب» این وقف می‏شود و از پیش می‏پذیرد که پول‏های اوقاف را فقط از طریق «مضاربه» یا «مشارکت» سرمایه گذاری می‏کند. این باعث می شود که مشکل مدیریتی پیش گفته حل شود. بانک اسلامی در مدیریت سرمایه‏های وقف، بیش از این نیاز ندارد. بقیه‏ی کار به شرکت‏های مضاربه‏ای واگذار می‏شود. در واقع برای دقت بیش‏تر استلزام بانک اسلامی در مدیریت سرمایه‏های وقف در این مدل به ارزیابی متناوب کار شرکت‏های «مضاربه‏ای» محدود می‏شود. اگر بانک از کار این شرکت‏ها رضایت داشته باشد، سرمایه‏های وقف را می‏توان دائم به این شرکت‏های مضاربه‏ای سپرد. شرکت «مضاربه‏ای» البته باید ضمانت کند. برای حفاظت از سرمایه‏های اوقاف از شرکت مضاربه‏ای درخواست می‏شود که از طریق بیمه‏ی کامل سرمایه، همه‏ی سرمایه‏ی «مضاربه» را بیمه کند تا دارایی اصلی وقف حفظ شود. (38)
پس از این باید به ارتباط بین شرکت‏های مضاربه‏ای عامل بر روی سرمایه‏ی وقف و تجاری که سرمایه‏ی وقف به آن ها سپرده، می‏شود پرداخت. در این خصوص باید گفت که چون فقط از روش‏های مضاربه / مشارکت استفاده می‏شود، از دیدگاه اسلامی مشکلی وجود ندارد. از نظر ساختاری ما در این جا یک توافق مضاربه‏ای سه جانبه را مطرح می‏کنیم: طرف اول، «مضارب» که همان بانک اسلامی است قرار دارد که وظیفه‏ی متولی وقف را عهده دار است. طرف دوم، شرکت‏های متنوع مضاربه‏ای هستند و طرف سوم هم تاجران و پیمانکارانند. در این ساختار می‏توان دو سری گوناگون اوراق بهادار تهیه کرد و خطرها را بدین وسیله کاهش داد. یک سری از اوراق بهادار را بانک تهیه می‏کند و به شرکت‏های مضاربه‏ای مربوط می‏شود و سری دوم اوراق را هر یک از این شرکت‏ها تهیه می‏کند و به تاجران و پیمان‏کاران مربوط می‏شوند.
کاستن خطرهای احتمالی از طریق برقراری اوراق بهادار برای دوام سرمایه‏های وقف لازم است؛ اما کافی نیست. اقدام تکمیلی سرمایه گذاری مجدد با سودهای برگشتی سرمایه وقف خواهد بود. پژوهش‏های انجام یافته بر روی اقتصاد امپراتوری عثمانی نشان داده است که بیش از یک چهارم اوقاف پول تأسیس یافته در شهر بورسا، بیش از یک قرن باقی می‏ماند که 81 درصد اوقاف باقیمانده نتیجه انعطاف پذیری این اوقاف در برابر افزایش سرمایه بود که به صورت سرمایه گذاری مجدد بر روی سودهای سرمایه یا دریافت سرمایه‏های جدید از طریق اهدا یا اوقاف پول کوچک دیگر (تحت عنوان الگوی موسوم به Ramen stiftung مذکور) أخذ می‏شد؛ (39) از این رو پیشنهاد می‏شود که در اوقاف جدید پول برای بقای وقف، سود سهام سرمایه‏های وقف را به اصل سرمایه‏ها بیفزایند. با این روش، سرمایه‏ی وقف پول نه تنها استمرار، بلکه رشد هم خواهد داشت.
تأسیس وقف پول در چار چوب بانک اسلامی و شرکت‏های «مضاربه‏ای» فقط یک شکل از تشکیل وقف پول را نشان می‏دهد. وقف پول جدید به طور مستقیم از طریق وقف سهام شرکت سهامی عام نیز امکان‏پذیر است بدین صورت که فرد می‏تواند قسمتی از سهام خود را برای وقف پول وا گذارد. او می‏تواند شرط کند که برگشت حاصل از این سهام، صرف هدف خیر خواهانه‏ی ویژه‏ای شود. با توجه به مطالب مذکور از او خواسته می‏شود که شرط کند بخش معینی از برگشت سود سهامش به اصل وقف باز گردد و با خرید تعدادی سهام، سرمایه‏ی وقفش افزایش یابد.
آن چه پیش‏تر مطرح شد، پیشنهاد جدید نیست. قبلا هم افراد خیری بوده‏اند که درباره‏ی امکانات اوقاف پول اندیشیده و همان طور که تشریح شد، به تأسیس آن اقدام کرده‏اند. بنیاد «وهبی کوچ» در ترکیه شاید بهترین نمونه‏ی چنین وقفی را تأسیس کرد. مطلب برگزیده ذیل از مرحوم وهبی کوچ، بر گرفته از سند واگذاری بنیاد، تشریح می‏کند که چرا تصمیم گرفته بود بنیادش را تحت عنوان وقف پول تشکیل دهد:
«سپاس خداوند توانا را که لطفش را شامل حال من کرد و به من توانایی داد تا در طول حیاتم افتخار انجام کارهای خیریه نصیبم شود و اموالی را به من عطا فرمود که پس از مرگم در این امور مستدام باشد. معتقدم که ملت ترک تا بقی الدهر باقی هستند و... و قصد دارم که این بنیاد را تأسیس کنم تا همیشگی باشد. من این وقف را براساس ماهیت تجاری آن تأسیس کرده‏ام تا بتواند خود را با نیازهای زمان خودش تطبیق دهد و تحت تأثیر اوضاع اقتصادی و حوادث طبیعی قرار نگیرد. من تصمیم گرفته‏ام این وقف را به همراه سودهای دارایی کوچ تأسیس کنم. این باعث می‏شود تا کارهای مهم بسیاری در بخش تجارت و صنعت صورت پذیرد و موجودی از بین نرود. بنیادی را که به لطف خدا تأسیس کرده‏ام اول به وارثانم و نسل‏های بعدی آن‏ها و سپس به همکارانم و بعد به دولت جمهوری ترکیه واگذار می‏کنم. از همه‏ی وارثانم، آشنایان نزدیکم، همکارانم، همشهریانم که درگیر کار این بنیاد می‏شوند و تمام کارکنانی که در اداره‏ی آن نقش دارند، می‏خواهم که این وقف را میراثی برای ملت ترک بشمارند و از آن به خوبی حفاظت کرده و در احیای آن بکوشند تا اهداف اصلی آن تأمین شود. من از مسؤولان دولت و در صورت لزوم، عوامل آن‏ها و نیز دادگاه‏ها و مراکز قضایی می‏خواهم که هرگز در تصمیم گیری‏ها و رفتارها، وجدان خود را زیر پا نگذاشته، طوری عمل نکنند که به این بنیاد زیان وارد آید و از اهدافش دور شود. ایجاد این بنیاد، ثمره‏ی عمری تلاش و آرزوی قلبی این جانب بود. من از خداوند می‏خواهم که آن را آن طور که شایسته‏است، محافظت و ثمر بخش کند» . (40)
نوشتار مرحوم وهبی کوچ نکات مهمی را نشان می‏دهد که در این جا به آن‏ها اشاره می‏کنیم. اول آن که احساس مذهبی عمیقی در مطالب وی نهفته است و او از خداوند که به او توفیق انجام امور خیریه دائم بخشید، سپاسگزار است. به عبارت دیگر، وی در آغاز نوشتارش توجه به اهمیت صدقه‏ی جاریه و سنت نبوی را یادآور شد؛ سپس علت تصمیمش به تأسیس وقف پول، به جای وقف ملک را توضیح داد. او در استدلالش اظهار داشت که اوقاف ملک در برابر تشکیلات اقتصادی و حوادث طبیعی تاب مقاومت ندارد؛ به همین جهت، چون سهام دارایی او محصول دارایی‏های تجاری و صنعتی بزرگی بود، کم‏تر با ضرر همراه می‏شد. در این جا لازم است به عملکردهای وقف توجه کنیم. گویا وهبی کوچ، از ناتوانی اوقاف پول در برابر تشکیلات اقتصادی، به طور کامل آگاه بوده است. این ضعف را ثریا فاروقی نیز براساس گزارش‏های وقف محمود پاشا در قرن هفدهم اثبات کرده است. فاروقی نشان داده که چگونه رکود می‏تواند باعث از بین رفتن وقف شود و استدلال کرده است که به سبب اوضاع راکد تجارت، بیش از نیمی از درآمد آنکارا به صورت سکه‏های طلا محاسبه شده بود، از دست رفت و بازار لباس در قونیه روبه رکود نهاد. (41)
با این که نمی‏دانیم وقف وهبی کوچ چگونه توانست در چنین وضعیت مشابهی موفق عمل کند، گویا بتوان استدلال کرد که قدرت ورود یک مجموع به بازارهای بین‏المللی بهتر می‏تواند به کمک تنوع بازارها با رکود مقابله کند. در این مجموعه، بیش از 100 شرکت با 000 / 40 کارمند وجود داشت و شمار سهام واگذار شده از دارایی وهبی کوچ به این بنیاد، بالغ بر 000 / 10 بود. (42) با این وصف، مرحوم وهبی کوچ تاجر بزرگی بود که با خطرهای این کار مقابله کرد.
در پایان سال 1993 میلادی ارزش اسمی دارایی‏های این بنیاد به 120 میلیون دلار رسید که البته ارزش آن در بازار تقریبا 27 میلیون دلار بود. همان گونه که گفته شد، این وقف در درجه‏ی اول به نسل‏های وارثان وهبی کوچ به صورت وقف دائم و پس از آن‏ها به همکاران شغلی آن مرحوم و سپس به دولت ترکیه واگذار شد. هر گاه وارثان این مرحوم ثابت کنند که توانایی اداره‏ی وقف را ندارند، همکارانی که شرکت‏های مرحوم کوچ را می‏گردانند، با قابلیت لازم دخالت کرده، مدیریت این وقف را به دست می‏گیرند. اشاره به آن‏ها در سند وقف به یقین آن‏ها را توانا می‏سازد که در امور وقف نقشی داشته باشند. درباره‏ی دخالت دولت گفته می‏شود: وهبی کوچ، شاهدی عینی برای تشکیلات گسترده‏ی اوقاف ترکیه در سال بین 1930 تا 1950 بوده است. شاید وهبی کوچ با واگذاری وقفش به دولت ترکیه در نهایت الزامی اخلاقی را به این دولت تحمیل کرد. در نهایت هم او از خداوند طلبید که از این وقف محفاظت کند.
بعد اطلاعات مهمی درباره‏ی سرمایه‏گذاری بر روی سهام این بنیاد بر اساس سند این وقف به دست آوردیم. ماده‏ی 7 سند بنیاد وهبی کوچ تأکید دارد بر این که تمام پول مازاد این بنیاد که سالانه به این وقف تعلق می‏گیرد، به تضمین‏های دولتی تبدیل، و به صورت سرمایه‏ی ویژه نگهداری شود. از این تضمین‏ها زمانی که سرمایه‏ی کوچ به تقویت مالی نیاز داشته باشد، استفاده خواهد شد. اگر این نکته عملی شود، بنیاد، با این اقدام، مشارکت نسبی خود را در تشکیلات اقتصادی کشور حفظ خواهد کرد. اگر سرمایه‏ی ویژه برای حفظ مشارکت این بنیاد در اقتصاد کشور کافی نبود، آن‏گاه هیأت امنای وقف (متولیان) می‏توانند 20 درصد درآمد اولیه‏ی این وقف را بدین منظور اختصاص دهند. اگر این روند در تقویت سرمایه تأثیری نگذارد، پول مازاد در سرمایه‏ی ویژه را می‏توان به جای شرکت‏های سرمایه‏گذاری کوچ در بررسی سهام و اوراق بهادار سرمایه‏گذاری کرد.
ماده‏ی 9 سند اذعان دارد که دست کم 80 درصد از کل درآمد این وقف به خدمات اجتماعی و فرهنگی واگذار می‏شود. حداکثر 20 درصد از درآمد نیز به هزینه‏های اجرایی، پول فوق‏العاده و سرمایه‏گذاری برای خرید اموال برای این وقف اختصاص می یابد. برای درک این وضعیت باید به تاریخ وقف توجه کرد؛ زیرا مشهور است که درآمدهای وقف به منظو امور خیریه اغلب به وسیله‏ی متولیان آن غصب شد؛ در نتیجه، در حالی که نسبت بخشش‏ها به کل هزینه به مرور کاهش یافته است، نسبت حقوق به کل هزینه یا ثابت مانده یا با افزایش حقوق اضافه شده است. (43)
گویا وهبی کوچ با توجه به ذکاوت شدیدش در کار، از این گرایش‏های تاریخی آگاه بوده است و می‏توانست آن‏ها را پیش‏بینی کند. به هر صورت، او با سفارش به ثابت ماندن نسبت بخشش‏ها به هزینه‏ی اجرایی، تصور کرد که چنین مشکلاتی به وقوع نپیوندد. در نهایت، بر اساس اطلاعات رسیده، بنیاد وهبی کوچ در تاریخ 28 دسامبر 1968 در هیأت وزیران از دادن مالیات معاف شده است.
بنیاد وهبی کوچ همان گونه که تشریح شد، نمونه‏ی تشکیلات بزرگ تجاری است که وقف خودش را تشکیل داده است؛ اما بر عکس آن هم ممکن است؛ به این گونه که وقف شرکت‏های خودش را بنا کند. در این صورت، وقف یا اوقاف، با منابع خود، شرکت یا شرکت‏هایی را ایجاد می‏کنند. افزون بر این، آن‏ها در سودهای تولید شده به وسیله‏ی این شرکت یا شرکت‏ها مطابق با نقششان در سرمایه‏گذاری سهیمند.
وقف دیافت در ترکیه، نمونه‏ی وقفی است که تعداد فراوانی شرکت را پدید آورده است یا شرکت‏هایی را که تا کنون تأسیس شده‏اند پشتیبانی مالی می‏کند. (44) در حالی که بنیاد کوچ، بهترین نمونه‏ی مجتمع بزرگ است که وقف خودش را پدید می‏آورد. وهبی کوچ به آموزش هم می‏پردازد و یک دبیرستان بسیار بزرگ و یک دانشگاه مهم را پشتیبانی مالی کرده است؛ در حالی که وقف دیانت، مانند تابونگ حاجی در مالزی به سازماندهی زیارت سالانه‏ی خانه‏ی خدا می‏پردازد و 000 / 90 کارمند دینی در 700 محل دارد.
بر اهمیت این پیشرفت‏ها به طور کافی تأکید نمی‏شود به علت این که برای نخستین‏بار در تاریخ طولانی اوقاف، ما سازمانی داریم که با درآمد خود از فعالیت شرکت‏ها بهره‏مند می‏شود. خاطرنشان می‏سازد که با وجود اجازه‏ی امام زفر مبنی بر سرمایه‏گذاری اوقاف پول از طریق «مضاربه»، اوقاف پول عثمانی موجودی‏اش را به صورت اعطای وام‏های سودآور تحت عنوان «استغلال» سرمایه‏گذاری کرد؛ در نتیجه، درآمد آن‏ها به «بهره‏ی اقتصادی» محدود می‏شد که همیشه پایین‏تر از نرخ سود بازار محاسبه می‏گردید. به طور خلاصه، ترس از زیان، اوقاف پول عثمانی را به رکود کشاند. با این حال، در جمهوری ترکیه پس از 1967 اوقاف دریافت کننده مستقیم سودهای مشخص شرکت‏ها شد؛ از این رو جای شگفتی است که نه اوقاف امپراتوری عثمانی، بلکه ترکیه جمهوری ثابت قدم در لائیسم، مدت‏ها قبل، سفارش امام زفر را عملی ساخت. (45)
به هر حال می‏توانیم این ارتباطات وقف - شرکت را به عنوان تولد دوباره‏ی اوقاف پول تفسیر کنیم؛ به همین جهت، اوقاف پول عثمانی که در سال 1954 با ادغام در بانک اوقاف از بین رفت، مانند ققنوس (Phoeni
) در ساختار تشکیلاتی به طور کامل متفاوت در شکلی بسیار پر تحرک، احیا شد. در این جا پیشنهاد می‏شود که این واپسین پیشرفت‏های صورت پذیرفته در ترکیه باید به دقت از سوی کسانی که به طرح‏ریزی مجدد اوقاف پول علاقه‏مندند، مورد توجه قرار گیرد.
هم اکنون می‏توان به رابطه‏ی پیچیده مذکور میان دولت و اوقاف برگشت. از طرفی حاکمان تقریبا تمام کشورهای اسلامی تأسیس بزرگ‏ترین اوقاف اقدام کرده‏اند، و از طرف دیگر، بسیاری از آن‏ها سرسختانه با این تشکیلات مخالفند. با این که ادله‏ی این مخالفت بر حسب زمان و مکان متفاوت به نظر می‏رسد، نفس مخالفت همیشه بوده است؛ بنابراین، نکته‏ی کاملا قابل توجه این که این تشکیلات، برای بقا اداره شده است.
این مخالفت دولت با اوقاف، جهتگیری جدید استعمار تلقی شده است. هم قدرت استعماری بریتانیا و هم فرانسه با اوقاف مخالف بودند. این مخالفت، بر اصول مشابهی استور بود و به یک شکل اجر می‏شد. (46) این مخالفت استعماری که بنا بر جلوگیری آشکار از فعالیت اوقاف بود، از سوی نوگرایان که استعمار آنان را متقاعد می‏کرد مورد حمایت قرار می‏گرفت. ترکیب این دو نیرو خطرناک بود و به سبب نوگرایان، این مخالفت ادامه یافت؛ حتی بعد از دوره‏ی استعمار هم زیاد شد.
ما با این که قدرت‏های استعماری و حامیان نوگرای آن‏ها به سبب اهدافشان در از بین بردن تشکیلات قدیم اوقاف انتقاد می‏کنیم و معتقدیم که اوقاف با ارائه‏ی شاهکارهای بزرگ معماری، پیشتیبانی مالی در بخش آموزش، بهداشت، سرمایه‏گذاری در زیر ساخت‏ها و انجام خدمات ارزان قیمت شهری به دولت، کارهای بسیاری در جهان اسلام انجام داده است، باید در خصوص بخش کشاورزی کمی تأمل کنیم؛ زیرا مخالفت‏های پی در پی استعمار و نوگرایان با فعالیت اوقاف، به تغییر شکل کشاورزی با حاکمیت اوقاف و تقسیم محصول به کشاورزی با مالکیت شخصی انجامید؛ نتیجه آن که چون مالکیت زمین به وسیله‏ی خانواده‏ی کوچ محصول بیش‏تری به بار می آورد تا این که محصول از طریق کشاورزی مشترک بر روی زمین‏های اوقافی به دست آید، مجموع تولید در کشورهای اسلامی در بخش کشاورزی رشد قابل ملاحظه‏ای داشته است، به همین دلیل در این مقاله از اساس بر اوقاف پول تکیه کردیم. از نظر ما، اصلاح وقف در جهان اسلام نباید به تغییر شکل مالکیت شخصی و خانوادگی زمین‏های کشاورزی به مالکیت اوقاف بر آنها بینجامد؛ اما در عوض ما بر املاک غیر منقول شهری و اوقاف پول که قابلیت واقعی آن هم وجود داشته باشد، تکیه کردیم.
در پایان باید اشاره کرد که تأسیس کامل حقوق مالکیت در جهان اسلامی ما بعد استعمار بدین معناست که بشر دوستی اسلامی تغییر شکل خواهد داد. تا زمانی که مسلمانان، اموالشان را به سبب فرار از توقیف ببخشند و ما این را مشاهده کرده‏ایم، انگیزه‏ی خیرخواهی در امر بخشش پنهان می‏ماند؛ به همین جهت آن چه در جهان اسلام در آینده گسترش خواهد یافت، صدقه‏ی خالص و ساده‏ی دینی است؛ اما در این میان چیزهای بسیاری از دست خواهد رفت و اختلاف سطح نیکوکاری جهان اسلام و غرب گسترش خواهد یافت؛ به طور مثال در حالی که ارزش بزرگ‏ترین وقف ترکیه تقریبا 300 میلیون دلار در بازار، تقویم می‏شود، در ایالات متحده امریکا اخیرا گزارشی از یک بخشش یک بیلیون دلاری منتشر شده است.(47)

پی نوشت :

1- Daniel Crecelius، Introduction، Journal of Economic and social History of the Orient، Vol. 38، Part 3، P. 260.
2- در واپسین تحقیقات اقتصاد اسلامی جای بحث از اوقاف و اهمیت آن کاملا خالی بود. ر.ک:
Mohammad Aslam Haneef. Contemporary Islamic Economic Thought: A selected comparative Analysis، kuala Lumpur: Ikraq)1995)
و همچنین رابطه‏ی وقف با ربا در خلاصه‏ی مقالات کنفرانس وقف جده اصلا مطرح نشد. ر.ک:
IRTI (1987) Management and Development of Awqaf properties، Jeddah: IRTI/IDB.
3- Robert H. Bates، (1995)، An Assessment of The New Institutionalism، in J. Harriss، et. al.)eds(The New Institutional Economics and Third World Development، London: Routledge، P. 30.
4- برای وضوح بیش‏تر اوقاف و صدقه به فتوای شیخ المازندرانی در بخش سوم کتاب نگارنده که با عنوان ذیل در حال انتشار است، مراجعه کنید:
Management of the Chartable Foundations (Awqaf): Islamic World from the Seventh Century to the present.
5- این گفتار برای سال‏های 1930 تا دهه‏ی 1970 صادق نیست. تحقیقات اخیر، بهبود قابل توجه در نظام اوقاف ترکیه پس از سال‏های دهه‏ی 1980 را نشان داده است. ر.ک:
F. Bilici (1992)، Acteurs de Development des Relations entre la turquie et le Monde turc: les Vakits، Lemergence du Monde Turco-persan، paris: A.F.E.M.O.T.I.
6- این حمله به وسیله‏ی دولت، به ترکیه محدود نیست؛ بلکه تقریبا همه جا وجود دارد. برای آگاهی بیش‏تر به کتاب در حال انتشار نگارنده (اشاره شده در یادداشت شماره‏ی 6) مراجعه کنید.
7- قران (280 ،270، 264، 215/ 2)، (92 / 111)، (7 / 3)، (13، 12 / 58).
8- برای مقایسه میان بخشش‏های خیر خواهانه در دوران امپراتوری‏های عثمانی، مغول، مصر مملوک‏ها، چین و حتی عصر بابلیان قدیم، ر.ک:
Journal of Economic and social History of the Orient، Vol. 38،part3، 1995.
و همچنین برای شناخت کار بزرگی که در اروپا انجام شده اس، ر. ک:
Bronislaw Geremek (1994)، poverty، A History، Oxford: Blackwell.
9- Monica.
M. Gaudiosi (1998)، The Influence of the Islamic Law of Awqaf on the Development of the Trust in England: The case of Merton College University of Pennsylvania Law Review، Vol 136، No. 4، pp. 1231-1261.
10- چیزاکچا، کتاب در حال انتشار، بخش دوم.
11- M. A. Qureshi، (1990)، Awqaf in India، New Delhi: Gian publishing House، p. 82.
12- Fuad Koprulu (1942) Vakif Muessesesinin Hukuki Mahiyati Ve Tekamulu، Vakiflar، Vol. II.، pp.5،6.
13- Haim Gerber (1983)، The Awqaf institution in Early Ottoman Edirne، Asian and African Studies، Vol. 17،p.35.
14- Nazif Ozturk (1995)، Turk Yenilesme Tarihi Cercevesinde Vakif Muessessi، Ankara; TDV، p.249.
Bruce Masters (1988) The Origins of Western Economic Dominance in the Middle East، New York: New York University press، P. 173.
15- در قانون آنگلوساکسون وظایف امین و مالک به روشنی تفکیک نمی‏شود.
16-
Cizakca (1988)، Modern Islamic Economic، Democracy and Institutions:، paper given at Harvard University Law School.
17- نشریه ی مطالعات اقتصاد اسلامی ، دوره ی 6، شماره ی 1، نوامبر 1998 م.@.
18- Murat Cizakca استاد اقتصاد دپارتمان اقتصاد دانشگاه بغازچی استانبول در ترکیه.
19- Hans Liermann 1963, Handbuch des Stiftun grechts , I. Band, Geschichte des Stiftungsrechts, Tubingen: J.C.B. Mohr, pp. 160-162.
20-
برای اوقاف پول در بورسا، در آناتولی و در بالکان، ر. ک:
Cizakca 1995, Cash Awqaf of Bursa , 1555-1823, Journal of the Economic and Social History of the Orient , Vol. 38, part 3, pp. 313-355.
Avdo sucesk 1966, Les Credits de vakoufs a sarajevo, sarajevo: Orijentani Institut u sarajevu.
21- Mandaville JON 1979, Usurious piety: The cash Awqaf controversy in the ottoman Empaire, Internationnal Journal of Middle Eastern Studies, Vol, 10, No. 3, pp. 289-308.
22- برای آگاهی از اوقاف پول در سوریه در قرن شانزدهم و هفدهم ر.ک:
Bruce Masters 1988, The Origins of Western Economic Dominance in the Middle East, New York: New York University press, p. 162
برای آگاهی از اوقاف پول در مصر جدید، به دو فتوای مفتی مصر و اسکندریه در سال 1908، و نیز به کتاب‏های ذیل مراجعه کنید:
G.Bear 1969, Studies in the Social History of Modern Eygpt, Chicago: UCP., P. 80
G.Bear 1962, A History of Land Ownership in Modern Eygpt, London: Oxford University press., p. 153 Syed Ameer 1985, Mohammadan Law, New Delhi: IV th Edition , p. 249
برای آگاهی از اوقاف پول در سودان، ر. ک:
Sumaiya sid Ahmed Abdel Hadi 1997, The Awqaf Institution in Sudan, Kuala Lumpur ISTAC, Un published Research paper, pp. 10,20
برای آگاهی از اوقاف غیر مستقیم پول در عدن، ر. ک:
J.N.D.Anderson 1978, Islamic Law in African , London : Frank cass, secand Edition., p. 37, footnote No.5.
23- Yegar Moshe 1979, Islam and Islamic Institution in British Malaya, Jerusalem al-Quds The Magnes press., pp. 207,209.
24- Majlis Ugama Islam singapore 1995, Annual Report, pp. 54-55.
25- A.al-Mamun suhrawardi: 1911, The Awqaf of Movables , Journal of the Royal Asiatic of Bengal, Vol. 7, No. 6, New Series., pp. 323-430.
26- Mandaville 1979, Usurious Piety: The cash Awqaf Controversy in the Ottoman Empire-, Internationnal Journal of Middle Eastern Studies, Vol. 10, No.3,pp. 289-308.
27- اسعاف برهان‏الدین (1499 - 930). فتاوای قاضی خان، السرخسی، در المنتقی، مجمع الأنهر، Manhat al-khalig , Bahr al-Raiq.
28- وقف یک کشتی که احتمالا از طرف مملوک‏ها واگذار شده بود، عادتا در اختیار عثمانی‏ها قرار گرفته و آن‏ها به وسیله‏ی آن مواد غذایی را از مصربه شهرهای مقدس می‏فرستادند. در حدود 200 کشتی حمل گندم در سوئز قرار داشت. برای آگاهی بیش‏ترت، ر. ک:
Stanford Shaw 1962, The Financial and Administrative Organizztion and Development of Ottoman Egypt , Princeton: Princeton University Press, p. 137.
- Colin Heywood, The Red Sea Trade and Ottoman Awqaf Support for the Population of Mecca and Medina in the later Seventeenth Century in A. Temimi ed., la vie Social dans le Provinces arabes a l oque Ottoman , Zaghouan: CEROMDL, t3,PP. 165-184
البته نظر هانس جورج میچر این بود که این کشتی‏ها وقفی نبودند؛ بلکه به وسیله‏ی اوقاف خریداری شده بود.
29- از مذاهب بزرگ دیگر، امام شافعی مانند ابو یوسف، وقف طبق سنت با وقف منقول موافق بود. امام مالک هم همان گونه که در مدونه آمده است، آن را جایز می‏داند. موضع مذهب حنبلی هم با مذهب شافعی شباهت دارد. سرانجام موضع شیعه هم با توجه به فتوای شیخ عبدالله مازندرانی مثبت است. این موافقت از آن جهت اهمیت دارد که اجازه می‏دهد اوقاف پول به همراه سهام شرکت‏ها تأسیس شود.
برای آگاهی بیش‏تر به کتاب جدید نگارنده مراجعه شود.
30- E.Mandaville Jon,. 1979, Usurious Piety: The Cash Awqaf Controversy in the Ottoman Empire , International Journal of Eastern Studies, Vol. 10. 3, pp. 289-309.
Murat Cizakca 1993, Risk Sermayesi, Ozel Finas Kurumlari, ve Para Vakiflari, Istanbul: ISAV.
31- به طور خلاصه، مضاربه، شراکت در سرمایه و تجارت بود که همه‏ی سرمایه و ضرر مادی متوجه اصل سرمایه، و سود طبق یک قرارداد دو جانبه تقسیم می‏شد. ر. ک:
A.Udovitch 1970, Partner Ship and Profit in Medieval Islam , Princeton : Princeton University Press.
- Murat Cizakca 1996, A Comparative Evalution of Business Partnership, Islamic World and the West, With Specific Reference to the Ottoman Archives, Leiden : E.J.Brill.
32- Murat Cizakca 1993, Risk Sermayesi, Ozel Finans Kurumalari, ve Para Vakiflari, Istanbul: ISAV.
33- Haim Gerber 1988, Economy and Society in an Ottoman City : Bursan 1600-1700, Jerusalem : The Hebrew University, p. 128.
34- Cizakca 1995, Islamic Economic Institutions and the Newly Emerging Muslim Stutes, Islamic Economic and Social History of the Orient, Vol. 38, Part 3.
بنابراین، مشارکت در سرمایه گذاری مبتنی بر عرضه که در آلمان قرن چهاردهم مشاهده شد، در جهان اسلام هم امکان یافت. هر چند نمی‏دانیم که منشأ این اندیشه آلمان بود یا جهان اسلام.
35- Cizakca 1996, Islamic Economic Institutions and the Newly Emerging Muslim Stutes, Islamic Econlmic Studies, Vol. 3, No. 2, p. 84.
36- در تاریخ برخورد نزدیک، شخصی و مستمر بین مدیر و عامل در شراکت مضاربه به سبب مشکلات دوری راه و ارتباطات نمی توانست وجود داشته باشد، اما این مسأله با کوچک بودن جامعه‏ی تجاری و کنترل‏های غیر رسمی که به وسیله این جامعه روی عامل اعمال می‏شود تقریبا حل. ر. ک:
Anver Greit, Cultural Beliets and the Organization of society : A Historical and Theoretical Reflection on Collectinist and Individualist societies, Journal of Political Economy , 102 5, pp. 912-950.
37- این یک قاعده‏ی کلی نیست. برخی قرار دادهای مضاربه به ویژه در امور تجاری می‏تواند ماهیت کوتاه مدت داشته باشد؛ اما مضاربه‏هایی که مستلزم سرمایه گذاری با فن آوری بالا در زمینه‏ی صنعت است در مدت طولانی نتیجه می‏دهد. برای آگاهی از نمونه‏های کوتاه مدت و بلند مدت مضاربه‏ها، ر. ک:
Cizakca, 1996, A Comparative Evolution of Business Partnerships, Islamic world and the West, With Specific Reference to the Ottoman Archives, Leiden : E.J.Brill
- Cizakca 1996, Islamic Economic Institutions and the Newly Emerging Muslim states , Islamic Economic studies, Vol. 3, No.2.
38- من این نکته را وامدار داور ناشناس نشریه Islamic Economic Studies هستم.
39- Cizakca Cash Waqfs of Bursa, 1555-1823, Journal of the Economic and Social Histiry of the Orient, Vol. 38, part 3.
40- The Vehbi koc Foundation 1995, Twenty-five Years of Philanthropy, 1969-1994, Istanbul: The Vehbi Koc Foundation, p.1.
41- Suraiya Faroghi 1995, A Great Foundation in Difficulties... , Making a Living in Ottoman Lands, 1480-1820, Istanbul: ISIS, Analecta Isisiana XVIII., p. 281-284 .
42- سند رسمی وقف وهبی کوچ، ماده‏ی 4، ص 5.
43- Suraiya Faroghi 1995, A Great Foundation in Difficulties..., Making a Living in Ottoman Lands, 1480-1820, Istanbul: ISIS, Analecta Isisiana XVIII. p. 285.
44- طبق گزارش فعالیت‏های وقف دیانت ترکیه در سال 1997 میلادی، صفحه 109 تا 119، این وقف، شش شرکت گوناگون را تأسیس کرده و مالک 80 تا 99 درصد سهام خالص آن‏ها بود. همچنین این وقف سهم‏هایی از بانک‏های اسلامی (مؤسسه اوقاف کویت - ترک و مؤسسه ی مالی اخلاص) و شرکت‏های بیمه را خرید. این سهم‏ها 1 تا 10 درصد تمام ارزش خالص سرمایه این شرکت‏ها را تشکیل می‏دادند.
45- برای شناخت هر چه بیشتر امور مالی سهام و مضاربه در تاریخ، ر.ک:
Cizakca 1993, Risk Sermanyesi, Ozel Fimams Kurumlari, ve Para Vaktiflari, Istanbul: ISAV.
46- David S. Poers, 1989, Orientalism, Colonialism , and Legal History : The Attack on Muslim Family endowments in Algeria and India, Comparative Studies in Society and History , pp. 535-571.
47- News week, September 29, 1997, pp. 13-21.

منبع: میراث جاویدان